احکام ۱۴ نفر در پرونده روح الله عجمیان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور احکام ۱۴ در پرونده روح الله عجمیان خبر داد.

به  گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در رابطه با جزییات رسیدگی مجدد به اتهام متهمان پرونده عجمیان اظهار کرد: دادگاه ۱۶ متهم پرونده شهادت شهید عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار و حکم صادر شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام ۲ نفر از متهمان به نام‌های محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را تایید و نسبت به بقیه متهمان پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جلسات دادگاه برای ۱۴ متهم با حضور متهمان و وکلای انتخابی آن‌ها برگزار شد و بعد از رسیدگی و اعطای مهلت برای ارسال لوایح تکمیلی از سوی وکلا، در نهایت حکم پرونده صادر و ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: براساس حکم دادگاه، برای ۱۱ متهم این پرونده حسب مورد ۱۰،۵،۳، و ۱۵ سال حبس صادر شده است. 

فاضلی هریکندی گفت: براساس حکم صادر حمید قره حسنلو به ۱۵سال حبس، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره حسنلو هر کدام به ۵ سال حبس و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شدند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در رسیدگی مجدد به پرونده، عنوان اتهامی۳ نفر از متهمان به نام‌های بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فی الارض به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه بلافاصله پس از ابلاغ عفو مقام معظم رهبری تمام متهمان پرونده به صورت کتبی ابراز ندامت کرده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه دادند، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این ۳ متهم مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آن‌ها صادر و امروز آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در ضمن احکام صادره غیرقطعی بوده و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس این گزارش، پیشتر نیز احکام اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی براساس حکم دادگاه اجرا شده بود. صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است. بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.

براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح کردند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم روز ارتش استانی سیاسی محمدباقر قاليباف برگزیده ها حسين اميرعبداللهيان فرمانده كل ارتش مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم روز ارتش استانی سیاسی محمدمهدی کرمی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه